اعتمادان إضافيان في الموازنة بـ 384.7 مليون

أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل
خليفة مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 9002 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دينار،
ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية.

وعلى الصعيد ذاته، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس وأحال إلى السلطة
التشريعية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ 332.7 مليون دينار، يخصص لموازنة
الوزارات والأجهزة الحكومية للمصروفات المتكررة وموازنة المشروعات. وقد
ثمّن رئيس «مالية الشورى» خالد المسقطي إصدار الملك للمرسوم بقانون،
مشيراً إلى أن اتخاذ «الملك هذه الخطوة جاء في التوقيت المناسب بعد التحسن
الذي طرأ على أسعار النفط». من جهته، قال عضو «مالية النواب» النائب محمد
جميل الجمري إنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».