1.7 مليار دينار القروض الشخصية بارتفاع 1.8% في أغسطس

المدير العام + مؤسس المنتدى

الوقت - حسين خميس:

تراجع حجم الإقراض في البحرين بنسبة تجاوزت 2,67% في النصف الثاني من
العام الجاري، فيما بلغ حجم الانخفاض في شهر واحد فقط نحو 20,4 مليون
دينار.
وتظهر الأرقام أن نسبة التراجع في قروض قطاع الأعمال في شهر أغسطس/آب
الماضي بلغت 44,4 مليون دينار، والقطاع الحكومي 2%، فيما ارتفعت قروض قطاع
الأشخاص 1,8% لتبلغ 1,7 مليار دينار، وهو ما يعكس عودة البنوك إلى تقديم
القروض الشخصية بعد أن تحفظت وزادت من حجم اشتراطاتها تجاوباً مع تأثيرات
الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبينت نشرة مصرف البحرين المركزي لشهر أغسطس/آب 2009 تراجع حجم القروض في
المملكة من 5,89 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 5,73
مليار دينار في أغسطس/آب، أي بما نسبته 2,67% وبما مقداره 158,1 مليون
دينار.
كما أنه يشكل تراجعاً بنحو 0,35% قياساً بشهر يوليو/تموز والبالغة 5,75
مليار دينار، ونحو 2,2% قياساً بيونيو/حزيران، حيث كانت تبلغ حينها 5,86
مليار دينار.
وتظهر الأرقام أن حجم القروض مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي باتت تعادل نحو
69,6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ 8,2 مليار دينار.
وبالانتقال إلى شيء من التفصيل نجد أن حجم القروض لقطاع الأعمال تراجعت في
أغسطس/آب فقط بنحو 1,19% وبما مقداره 44,4 مليون دينار إلى 3,7 مليار
دينار، فيما تبلغ نسبة التراجع قياساً مع يونيو/حزيران نحو 164,1 مليون
دينار، إذ كانت تبلغ حينها 3,86 مليار دينار.
وبلغت نسبة انخفاض قروض الأعمال منذ نهاية العام الجاري نحو 4,5% بعد أن كانت تبلغ 3,87 مليار دينار.
يشار إلى أن قروض قطاع الأعمال تشكل 64,5% من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية باستثناء المصارف.
وشهد قطاع الأعمال تراجع القروض في شهر أغسطس/آب في كل من قطاع الزراعة
وصيد الأسماك والألبان بنحو 6,5% إلى 4,3 مليون دينار، التجارة بنسبة 4%
وبما مقداره 42,9 مليون دينار إلى 1,01 مليار دينار، وانخفضت قروض القطاع
المالي 4,8% إلى 239,9 مليون دينار.
كما تراجع حجم قروض القطاع الحكومي بنحو 2% في أغسطس/آب الماضي لتبلغ
314,8 مليون دينار، وهي ما تشكل 5,5% من إجمال القروض، إلا أنها تعتبر
مرتفعة بنحو 11,15% قياسًا بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أما قطاع الأشخاص، فسجلت قروضه ارتفاعاً في أغسطس/آب بواقع 30,7 مليون
دينار وبما نسبته 1,8% لتصل إلى 1,72 مليار دينار، وهو ما يشكل 30% من
إجمالي قيمة القروض، ورغم ارتفاعها، إلا أنها لا تزال أدنى مما كانت عليه
في نهاية العام الماضي بواقع 15,1 مليون دينار.
وتتوزع قروض الأشخاص على قروض مقدمة بضمان الراتب، وهي التي تمثل 15,7% من
إجمالي القروض ونحو 52,3% من قروض القطاع، حيث تبلغ 898,4 مليون دينار،
مسجلة تراجعاً في شهر واحد بنحو 10 ملايين دينار.
وتراجعت أيضا القروض بضمان العقار في أغسطس/آب بنحو مليوني دينار إلى
361,3 مليون دينار، في مقابل ارتفاع القروض بضمان المركبات 10,4% إلى
141,4 مليون دينار، وبضمان الودائع 3,1% إلى 26,3 مليون دينار وبطاقات
الائتمان 3,3%، علاوة على الضمانات الأخرى - وفقاً للمصطلح المستخدم من
جانب المصرف - 2,9% إلى 210,7 مليون دينار.