تعديلات «مُفَرمِلة» على «الإعلام المرئي والمسموع»

المدير العام + مؤسس المنتدى

وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مشروع
قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المصاغ، بناءً على اقتراح مجلس
الشورى، إلا أنها ربطت ذلك بعدد من التعديلات على بنوده.

وأكدت الحكومة في رسالة بعثها سمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب على
''أهمية تضمين المشروع بمادة تحدد رأسمال المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية،
وأخرى تحدد الضمان المصرفي أو بوليصة تأمين تعادل 10% من رأس المال''.

وقالت إن ''طبيعة عمل الإعلام المرئي والمسموع يقوم أساساً على مقومات
اقتصادية تعكس نوع وحجم وطبيعة عمل المؤسسة، وبالتالي فإن الكلف الأولية
لإنشاء محطة تلفزيون لقناة فضائية تتراوح بين المليونين وثلاثة ملايين
دينار، فيما يتكلف إنشاء قناة إذاعية نحو 300 ألف دينار''.

وأشارت إلى أن ''متطلبات تشغيل المحطات التلفزيونية والإذاعية مع تعدد
أنواعها تتجاوز المباني المعتادة في الأجهزة والهوائيات والتوصيلات
السلكية واللاسلكية، مما يتطلب رصد مبالغ ضخمة قبل الشروع فيه''. ولفتت
إلى أنه ''يتوجب أن يكون هناك ضمان مقدر بواقع 10% من رأسمال المؤسسة،
لضمان الوفاء بحقوق المشتغلين وذوي العلاقة بالمؤسسة الإعلامية''. وشددت
الحكومة في رسالتها على ''عدم فتح المجال للأشخاص لإنشاء مؤسسات الإعلام
المرئي والمسموع''.